ارتباط با آمدنیوز یکی از اتهامات عبدالرضا داوری است/ پولشویی ۵ هزار میلیاردی توسط ۳۰۰ نفر در گلستان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عبدالرضا داوری گفت: این فرد اتهامات متعددی دارد که ارتباط با شبکه آمدنیوز یکی از آنهاست. ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه پانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبری مبنی بر بازداشت عبدالرضا داوری به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز گفت: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم و اتهامات متعدد دارد و طبق قاعده حقوقی معمول، با ذکر اسامی از بیان جزییات اتهامات معذور هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته موضوع ارتباط با این شبکه هم یکی از مواردی است که در مورد این فرد مطرح است و پرونده تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره باند پولشویی در گلستان اظهار کرد: خوشبختانه استان گلستان در این ایام فعال بود و پرونده‌های بسیار خوبی را رسیدگی کرد که یکی از این پرونده‌‌ها، پرونده باند بزرگ پولشویی در استان گلستان بود. این پرونده جزو پرونده‌های مهم ماست که 9 نفر بازداشت هستند. حدود 300 نفر اعضای این باند هستند و مبلغی که مطرح در حوزه پولشویی و سوء استفاده‌های مالی است، بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با این باند 78 نفر را ممنوع‌المعامله کردیم تا اموال خود را جابجا نکنند. 153 نفر ممنوع‌الخروج و 180 حساب بانکی مسدود شد. همچنین در این پرونده 30 کیلو شمش طلا و چهار خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد و 10 ملک در منطقه گران قیمت گرکان توقیف شده و یک زمین کشاورزی با عرصه بیش از 200 هکتار و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناساسی کردیم و 100 دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین و بیش از 300 سند رسمی ملکی را توقیف کردیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده پراهام آزادشهر در استان گلستان گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی ما بود که در شعبه ویژه اقتصادی در استان گلستان رسیدگی و رای آن صادر شد و تمام متهمان آن محکوم شدند. این شرکت یک شرکت خودرویی بود که در استان‌های مختلف اموال زیادی را به غارت برده بود. سید احمد میرمحمدی فرزند حسن به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، 141 میلیارد و 825 میلیون و 823 هزار و 984 تومان رد مال در حق مالباختگان و 112 میلیارد تومان ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است. مهدی قوانلو دیگر متهم این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال سال و 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و 112 میلیارد تومان ضبط اموال ناشی از جرم و نادر قوانلو علاوه متهم دیگر این پرونده به رد مال به میزان یک سوم مبلغ مذکور، به 10 سال، 10 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و در این پرونده مجموعا 2 هزار و 918 شاکی و مالباخته داشتیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی گفت: در بانک اقتصاد نوین یکی از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و رقم بدهی وی به بانک 3 هزار و 200 میلیارد تومان بود که بعد از بازداشت، 2500 میلیارد تومان را تسویه کرد و مقدماتی آماده شده که به‌زودی باقی مانده بدهی این فرد به نظام بانکی پرداخت شود.

صدور 130 میلیارد دلار محکومیت علیه آمریکا در دادگاه‌های ایران با شکایات مردمیتعداد دانشجویان بازداشتی، کمتر از انگشتان یک دست استاسماعیلی: کسانی که صرفا معترض و نگران آینده بودند آشوبگر نیستند/تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده است

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط رئیس قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۶۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پولشویی

1. قرار دادن : پول نقد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به نظام مالی وارد می‌شود.

2. لایه‌گذاری : انجام تراکنش‌ها یا حرکت‌های مالی متعدد برای پیچیده کردن مسیر ردیابی پول، به منظور پنهان کردن منبع اصلی.

3. ادغام : پولشویی در این مرحله به ظاهر قانونی بخشیده می‌شود تا استفاده از آن در اقتصاد رسمی ممکن گردد.

پولشویی نه تنها به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند بلکه باعث تقویت فعالیت‌های جنایتکارانه و تأمین مالی تروریسم نیز می‌شود. به همین دلیل، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند.

برای مطالعه قوانین پولشویی در ایران کلیک کنید.

پول سفید

عبارت «پول سفید» اصطلاحی است که در مقابل «پول کثیف» یا پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کار برده می‌شود. پول سفید به درآمدی اشاره دارد که از طریق فعالیت‌های قانونی و مشروع به دست آمده و برای آن مالیات‌های مربوطه پرداخت شده است. به بیان دیگر، پول سفید به پولی گفته می‌شود که منشأ و مسیر قانونی داشته و در چرخه اقتصادی به طور شفاف و قانونمند گردش دارد.

در جوامعی که بر شفافیت مالی و رعایت قوانین تأکید دارند، تفکیک بین پول سفید و کثیف اهمیت زیادی دارد، زیرا اطمینان حاصل می‌کند که دارایی‌ها و درآمدها از منابع قانونی نشأت گرفته و مورد استفاده قرار گیرند. این تفکیک به پیشگیری از فساد مالی، پولشویی، و سایر جرائم اقتصادی کمک می‌کند و برای حفظ سلامت و شفافیت اقتصادی جامعه حیاتی است.

نظارت بر پولشویی و جلوگیری از آن در سطح جهانی از طریق چندین سازمان و مقررات صورت می‌گیرد که هدف آنها مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین این مراجع اشاره می‌کنیم:

1. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) : FATF یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین و ارائه می‌دهد. این گروه توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها منتشر می‌کند تا با پیروی از آنها، سیستم‌های مالی خود را در برابر سوء استفاده‌های مالی محافظت کنند.

2. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) ایالات متحده : OFAC مسئولیت نظارت و اجرای تحریم‌های مالی بین‌المللی را دارد که شامل مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌شود. این سازمان با ایجاد فهرست‌هایی از اشخاص و سازمان‌های تحت تحریم، به جلوگیری از دسترسی آنها به سیستم مالی بین‌المللی کمک می‌کند.

3. بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی مالی کشورها : هر کشور نهادهای نظارتی مخصوص به خود را دارد که مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی در زمینه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی را بر عهده دارند. این نهادها اغلب با FATF و سایر سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند تا استانداردهای جهانی را اجرا کنند.

4. نهادهای اجرایی و قضایی ملی : علاوه بر نهادهای نظارتی مالی، دادستان‌ها و دادگاه‌های کشورها نیز در تعقیب و مجازات مجرمین پولشویی نقش دارند. آنها مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی و اعمال قوانین مربوطه هستند.

این سازمان‌ها و نهادها با هدف ایجاد یک سیستم جامع برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کنند. آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی مختلف بر تراکنشهای مالی نظارت می نمایند.

نظارت بر مبارزه با پولشویی بر شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی اعمال می‌شود که ممکن است به نوعی در فعالیت‌های مالی دخیل باشند یا احتمال دهندگان به پولشویی را در خود جای دهند. این شرکت‌ها و سازمان‌ها شامل موارد زیر هستند:

1. بانک‌ها و موسسات اعتباری : بانک‌ها به دلیل نقش مرکزی‌شان در سیستم مالی، از اصلی‌ترین نهادهایی هستند که تحت نظارت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

2. شرکت‌های بیمه : شرکت‌های بیمه نیز به دلیل نقش‌شان در جابجایی و مدیریت دارایی‌های مالی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی هستند.

3. صرافی‌ها و موسسات انتقال پول : این نهادها که در جابجایی و تبدیل ارزهای خارجی فعالیت می‌کنند، به شدت تحت نظارت قرار دارند تا از استفاده نادرست به عنوان محلی برای پولشویی جلوگیری شود.

4. کازینوها و موسسات قمار : به دلیل معاملات نقدی سنگین و حجم بالای تراکنش‌ها، این نوع از کسب و کارها ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی هستند.

5. شرکت‌های املاک و مستغلات : تراکنش‌های بزرگ املاک می‌تواند راهی برای پولشویی باشد، به همین دلیل شرکت‌های فعال در این بخش باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

6. حرفه‌های قانونی و حسابداری : وکلا، حسابداران، و مشاوران مالی که در تهیه و اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود دخیل هستند، باید اطمینان حاصل کنند که از خدمات‌شان برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

7. فروشندگان آثار هنری و جواهرات گران‌بها : این بخش‌ها نیز به دلیل معاملات بزرگ و گاه نقدی، تحت قوانین مبارزه با پولشویی قرار دارند.

نظارت بر این نهادها و شرکت‌ها از طریق سیستم‌های قانونی ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد و شامل اقداماتی مانند احراز هویت مشتریان و نظارت بر تراکنشها می باشد.

انواع صرافی ها

1. صرافی‌های سنتی : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای فیزیکی (مانند دلار، یورو، پوند و غیره) می‌پردازند. آن‌ها ممکن است به فعالیت‌هایی مانند ارسال حواله‌های ارزی، خدمات مسافرتی و مشاوره‌های مالی بپردازند. صرافی‌های سنتی باید از قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم پیروی کنند و اغلب تحت نظارت بانک مرکزی یا نهادهای مالی ملی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

2. صرافی‌های رمزنگاری (کریپتوکارنسی) : این صرافی‌ها به مبادله ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزنگاری‌ها می‌پردازند. آن‌ها امکان خرید، فروش، و مبادله رمزارزها را به کاربران خود ارائه می‌دهند و می‌توانند خدماتی نظیر نگهداری ارز دیجیتال را نیز ارائه دهند. صرافی‌های رمزنگاری نیز ملزم به رعایت مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و تحت نظارت نهادهای مالی و نظارتی در کشورهایی که در آن فعالیت دارند، قرار می‌گیرند.

نظارت و قوانین مربوط به صرافی‌ها می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت صرافی‌ها وضع کرده باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به طور نسبی قوانین آزادتری داشته باشند. برای اطمینان از قانونی بودن فعالیت یک صرافی در کشور خاصی قبل از سفر و یا همکاری با آن صرافی، مهم است که ابتدا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی در آن کشور را بررسی کنید.